به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، به نقل از پايگاه اطلاع رساني مقام معظم رهبري، متن سياستهاي کلي سلامت که به رؤساي قواي سه گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شده، به شرح زير است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
سياست هاي کلي سلامت
1 ـ ارائه خدمات آموزشي، پژوهشي، بهداشتي، درماني و توانبخشي سلامت مبتني بر اصول و ارزش‌هاي انساني- ‌اسلامي و نهادينه سازي آن در جامعه.
1-1- ارتقاء نظام انتخاب، ارزشيابي و تعليم و تربيت اساتيد و دانشجويان و مديران و تحول در محيط‌هاي علمي و دانشگاهي متناسب با ارزش‌هاي اسلامي، اخلاق پزشکي و آداب حرفه‌اي.
2-1- آگاه‌سازي مردم از حقوق و مسؤوليت‌هاي اجتماعي خود و استفاده از ظرفيت محيط‌هاي ارائه مراقبت‌هاي سلامت براي رشد معنويت و اخلاق اسلامي در جامعه.
2- تحقق رويکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانين، سياست‌هاي اجرايي و مقررات با رعايت: 
1-2- اولويت پيشگيري بر درمان.
2-2- روزآمد نمودن برنامه‌هاي بهداشتي و درماني.
3-2- کاهش مخاطرات و آلودگي‌هاي تهديد کننده سلامت مبتني بر شواهد معتبر علمي.
4-2- تهيه پيوست سلامت براي طرح‌هاي کلان توسعه‌اي.
5-2- ارتقاء شاخص‌هاي سلامت براي دستيابي به جايگاه اول در منطقه آسياي جنوب غربي.
6-2- اصلاح و تکميل نظام‌هاي پايش، نظارت و ارزيابي براي صيانت قانونمند از حقوق مردم و بيماران و اجراي صحيح سياست‌هاي کلي.
3- ارتقاء سلامت رواني جامعه با ترويج سبک زندگي اسلامي - ايراني، تحکيم بنيان خانواده، رفع موانع تنش آفرين در زندگي فردي و اجتماعي، ترويج آموزش‌هاي اخلاقي و معنوي و ارتقاء شاخص‌هاي سلامت رواني.
4 - ايجاد و تقويت زيرساخت‌هاي مورد نياز براي توليد فرآورده‌ها و مواد اوليه دارويي، واکسن، محصولات زيستي و ملزومات و تجهيزات پزشکي داراي کيفيت و استاندارد بين‌المللي.
5 - ساماندهي تقاضا و ممانعت از تقاضاي القائي و اجازه تجويز صرفاً بر اساس نظام سطح‌بندي و راهنماهاي باليني، طرح ژنريک و نظام دارويي ملي کشور و سياست‌گذاري و نظارت کارآمد بر توليد، مصرف و واردات دارو، واکسن، محصولات زيستي و تجهيزات پزشکي با هدف حمايت از توليد داخلي و توسعه صادرات.
6- تأمين امنيت غذايي و بهره‌مندي عادلانه آحاد مردم از سبد غذايي سالم، مطلوب و کافي، آب و هواي پاک، امکانات ورزشي همگاني و فرآورده‌هاي بهداشتي ايمن همراه با رعايت استانداردهاي ملي و معيارهاي منطقه‌اي و جهاني.
7- تفکيک وظايف توليت، تأمين مالي و تدارک خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگويي، تحقق عدالت و ارائه خدمات درماني مطلوب به مردم به شرح ذيل: 
1-7- توليت نظام سلامت شامل سياست‌گذاري‌هاي اجرايي، برنامه ريزي‌هاي راهبردي، ارزشيابي و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي.
2-7- مديريت منابع سلامت از طريق نظام بيمه با محوريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و همکاري ساير مراکز و نهادها.
3-7- تدارک خدمات توسط ارائه کنندگان خدمت در بخش‌هاي دولتي، عمومي و خصوصي.
4-7- هماهنگي و ساماندهي امور فوق مطابق ساز و کاري است که قانون تعيين خواهد کرد.
8- افزايش و بهبود کيفيت و ايمني خدمات و مراقبت‌هاي جامع و يکپارچه سلامت با محوريت عدالت و تأکيد بر پاسخگويي، اطلاع رساني شفاف، اثربخشي، کارآيي و بهره‌وري در قالب شبکه بهداشتي و درماني منطبق برنظام سطح بندي و ارجاع از طريق:
1-8- ترويج تصميم‌گيري و اقدام مبتني بر يافته‌هاي متقن و علمي در مراقبت‌هاي سلامت، آموزش و خدمات با تدوين استانداردها و راهنماها، ارزيابي فناوري‌هاي سلامت، استقرار نظام سطح‌بندي با اولويت خدمات ارتقاء سلامت و پيشگيري و ادغام آن‌ها در نظام آموزش علوم پزشکي.
2 -8 - افزايش کيفيت و ايمني خدمات و مراقبت‌هاي سلامت با استقرار و ترويج نظام حاکميت باليني و تعيين استانداردها.
3-8- تدوين برنامه جامع مراقبتي، حمايتي براي جانبازان و جامعه معلولان کشور با هدف ارتقاء سلامت و توانمندسازي آنان.
9- توسعه کمي و کيفي بيمه‌هاي بهداشتي و درماني با هدف: 
1-9- همگاني ساختن بيمه پايه درمان.
2-9- پوشش کامل نيازهاي پايه درمان توسط بيمه‌ها براي آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزينه هاي درمان تا آنجا که بيمار جز رنج بيماري، دغدغه و رنج ديگري نداشته باشد.
3-9- ارائه خدمات فراتر از بيمه پايه توسط بيمه تکميلي در چارچوب دستورالعمل‌هاي قانوني و شفاف به گونه‌اي که کيفيت ارائه خدمات پايه درماني همواره از مطلوبيت لازم برخوردار باشد.
4-9- تعيين بسته خدمات جامع بهداشتي و درماني در سطح بيمه‌هاي پايه و تکميلي توسط وزارت بهداشت و درمان و خريد آنها توسط نظام بيمه‌اي و نظارت مؤثر توليت بر اجراي دقيق بسته‌ها با حذف اقدامات زايد و هزينه‌هاي غيرضروري در چرخه معاينه، تشخيص بيماري تا درمان.
5-9- تقويت بازار رقابتي براي ارائه خدمات بيمه درماني.
6-9- تدوين تعرفه خدمات و مراقبت‌هاي سلامت مبتني بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده با حق فني واقعي يکسان براي بخش دولتي و غيردولتي.
7-9- اصلاح نظام پرداخت مبتني بر کيفيت عملکرد، افزايش کارآيي، ايجاد درآمد عادلانه و ترغيب انگيزه‌هاي مثبت ارائه کنندگان خدمات و توجه خاص به فعاليت‌هاي ارتقاء سلامت و پيشگيري در مناطق محروم.
10- تأمين منابع مالي پايدار در بخش سلامت با تأکيد بر:
1-10- شفاف سازي قانونمند درآمدها، هزينه‌ها و فعاليت‌ها.
2-10- افزايش سهم سلامت، متناسب با ارتقاء کيفيت در ارائه خدمات بهداشتي و درماني، از توليد ناخالص داخلي و بودجه عمومي دولت به نحوي که بالاتر از ميانگين کشورهاي منطقه باشد و اهداف سند چشم‌انداز تحقق يابد.
3-10- وضع عوارض بر محصولات و مواد و خدمات زيان‌آور سلامت.
4-10- پرداخت يارانه به بخش سلامت و هدفمندسازي يارانه‌هاي بهداشت و درمان با هدف تأمين عدالت و ارتقاء سلامت بويژه در مناطق غيربرخوردار و کمک اختصاصي به اقشار نيازمند و دهک‌هاي پايين درآمدي.
11- افزايش آگاهي، مسؤوليت پذيري، توانمندي و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تأمين، حفظ و ارتقاء سلامت با استفاده از ظرفيت نهادها و سازمان‌هاي فرهنگي، آموزشي و رسانه‌اي کشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي.
12- بازشناسي، تبيين، ترويج، توسعه و نهادينه نمودن طب سنتي ايران.
1-12- ترويج کشت گياهان دارويي تحت نظر وزارت جهاد کشاورزي و حمايت از توسعه نوآوري‌هاي علمي و فني در توليد و عرضه فرآورده‌هاي دارويي سنتي تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي.
2-12- استاندارد سازي و روزآمد کردن روش‌هاي تشخيصي و درماني طب سنتي و فرآورده‌هاي مرتبط با آن.
3-12- تبادل تجربيات با ساير کشورها در زمينه طب سنتي.
4-12- نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بر ارائه خدمات طب سنتي و داروهاي گياهي.
5-12- برقراري تعامل و تبادل منطقي ميان طب سنتي و طب نوين براي هم‌افزايي تجربيات و روش‌هاي درماني.
6-12- اصلاح سبک زندگي در عرصه تغذيه.
13- توسعه کيفي و کمي نظام آموزش علوم پزشکي به صورت هدفمند، سلامت محور، مبتني بر نيازهاي جامعه، پاسخگو و عادلانه و با تربيت نيروي انساني کارآمد، متعهد به اخلاق اسلامي حرفه‌اي و داراي مهارت و شايستگي‌هاي متناسب با نيازهاي مناطق مختلف کشور.
14- تحول راهبردي پژوهش علوم پزشکي با رويکرد نظام نوآوري و برنامه ريزي براي دستيابي به مرجعيت علمي در علوم، فنون و ارائه خدمات پزشکي و تبديل ايران به قطب پزشکي منطقه آسياي جنوب غربي و جهان اسلام.